مقبوله عمر بن حنظلة

فرمود: هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: یریدُونَ انْ یتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یکْفُرُوا به.

پرسیدم: چه باید بکنند؟

فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی‌گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.

فرمود: حکم آن کسی درست‌تر است که عادل‌تر و فقیه‌تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن دیگری توجّه نشود.

گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخش هستند و برهم برتری و مزیتی ندارند. فرمود: به آن روایتی توجّه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنان است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتّفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف در نزد شیعه، ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق، تردیدی نیست. و همانا امور بر سه گونه است امری که درست و حق بودنش روشن است باید پیروی شود و امری که ناحق و گمراه بودنش روشن است بایداز آن اجتناب شود و [سوم] امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا(ص) فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بین این دو شبهاتی هم هست، هرکه مورد شبهه را ترک کرد از محرّمات نجات یافته است و هرکه آن را اخذ کرد در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد.

گفتم اگر هر دو روایت از شما مشهورند و هر دو را رجال موثّق از قول شما نقل کرده‌اند؟ [آن وقت چه؟] فرمود: توجه شود هرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه [یعنی غیر شیعه] مخالف است به آن عمل شود. آنکه حکمش برخلاف قرآن و سنت و موافق با عامّه است ترک شود.

گفتم قربانت، اگر دو تن فقیهِ حَکَم، هردو حُکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به کدام عمل شود؟ فرمود: آن که مخالف عامّه است مایه رشد و هدایت است.

عرض کردم قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند؟ [یعنی هرکدام موافق یکی از مذاهب اهل سنت است] فرمود: توجه شود هرکدام بیش‌تر مورد میل حُکّام و قُضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود.

گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل حُکّام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد باید صبر کنی تا حضور امام [معصوم] برسی زیرا توقّف در موردِ اشتباه، بهتر از افتادن در هلاکت است.